قانون بوسي فيني ـ يتم تحرير جميع المهاجرين الغير قانونين المقبوض عليهم طبقاً للمادة 13 من قانون الهجرة

إن قانون بوسي فيني للهجرة لا يعمل وجميع المهاجرين الغير قانونين أحرار الآن. هذا ما كتبته الجريدة اليومية La Repubblica في مقال طويل تم الاهتمام فيه ,, بالميكانيكية المقررة للطرد ،، يعني عدم احترام أمر الطرد من إيطاليا. ,, إن القضاة مجبرون على تحرير من لا يحترم أمر الطرد وحدث ـ تكتب الجريدة ـ كارثة شرطية، بيروقراطية وقضائية توقف بدون سبب الجزء المكبوح من الدولة ،،.

إن الأعداد المجمعة في معظم المدن بليغ. في مدينة ميلانو، منذ تنفيذ قانون بوسي فيني، تم القبض على 2221 أجنبي: لكن في الواقع تم وضع 15 شخص فقط في السجن. في مدينة تورينو، في آخر ثلاثة أشهر لعام 2003، لم يصل ولا واحد من 311 شخص في السجن. إن الجريمة الجديدة ـ تحدد الجريدة ـ تمكث في المادة 13 للقانون 189 لعام 2002، المعروفة بقانون بوسي فيني. (…) يتم حبس الأجنبي من سنة إلى أربعة سنوات الذي أجري له أمر بالطرد ولكنه مازال موجود على أراضي الدولة. وبعد ذلك يكون القبض عليه إجباري ويتم القيام بقضية عاجلة.

في الواقع، تلاحظ جريدة Repubblica عندما يتم التحقق من هوية المهاجر ويتم اكتشاف أنه تم طرده من إيطاليا من قبل، ولكنه لم يحترم القاعدة، فيتم القبض عليه فوراً وإجبارياً. بعد ذلك يتم إعلان النيابة. في تلك اللحظة، فإن الطريق هو اثنان. بعض النيابات تأمر بإطلاق سراح المهاجر فوراً عازمين بأن وقفه غير قانوني. البعض الآخر، معظمهم، يصرحون بتوقيف المهاجر ويأمرون بحمل المهاجر الذي تم طرده إلى صالة المحكمة في صباح اليوم الثاني لعمل قضية عاجلة. وفي صباح اليوم الثاني يتم تحرير المهاجر من قبل القاضي. لأسباب عديدة، منها لأنه تم براءته أو لأنه تم تأجيل القضية لبضعة أيام، أو لأنه يتم التفاوض لعقوبة لبضعة أشهر باستخدام il condizionale.