مقال جديد

السبت، التاسع عشر من يونيو عام 2004

لتصريح إقامة غير مرتبط بالعمل

ضد وقتية ونفي المهاجرين!

من عامين من الموافقة على قانون بوسي فيني يتم التسبب دائماً في بناء حالة أكثر دراماتيكية للمهاجرين وللمهاجرات المقيمين في إيطاليا. إن ارتباطه بالقانون 30 الخاص بسوق العمل يتسبب في إجبار المهاجرين على العمل لعقود مؤقتة. إن العملية الإدارية الآن هي تلك التي تقدر الأشكال التعاقدية الجديدة الغير كافية لضمان الحصول على تصريح الإقامة لعام أو لعامين، بالمطالبة بعقد عمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة لعام على الأقل لمنح تصريح الإقامة لمدة ستة أشهر. توجد في بعض الحالات تجديدات لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، مرتبطة بعقود عمل مؤقت، بينما تزداد دائماً أوقات الانتظار طولاً للحصول على ميعاد للتجديد، حتى على ضوء كثافة الطلبات، وتتسبب في أوقات فراغ يكون المهاجر فيها غير حاصل على أي شيء ويجد نفسه دائماً في مخاطرة بالنفي في واحد من مراكز الإقامة المؤقتة cpt. إنه يتعلق بشرط مجبرون عليه جميع المهاجرين الآن، للوصول إلى الإقامة في إيطاليا. إن جميع المهاجرون والمهاجرات مهددون بالطرد، وهذا التهديد من الممكن أن يتسبب في تدمير عائلات بالكامل وأن بقاءها يعتمد على التصريح وعلى دخل واحد فقط. تؤكد الوقتية والهجرة الغير قانونية فاعليات قانون بوسي فيني. بما تسمى الساناتوريا لا تقوم إلا بزيادة هذه الفاعليات خطورة. إن إجراءات الجزء الأكبر من أقسام الشرطة الإيطالية، حتى على هذه الأرض، تكون دائماً تضييقية، إلى أنها وصلت إلى رفض تصريح الستة أشهر للبحث عن عمل وذلك تبعاً للساناتوريا. في نفس الوقت، فإن الذين نجحوا في التخلص من العمل التابع فاتحين نشاط مستقل صغير، يجدوا أنفسهم ملجمين بكنزة قانون يرفض أي مساحة استقلالية للمهاجرين، حيث أنه يريد ربطهم بأي طريقة بصاحب عمل، وبسوق عمل دائماً أكثر مؤقت ومغلق.

إنه لابد من تحطيم الميكانيكية التي تربط تصريح الإقامة بعقد العمل

إن طاولة المهاجرين للسوتشال فوروم الإيطالي تقذف نداء لتقوم جميع حقائق صراع المهاجرين الموجودون في إيطاليا بسماع صوتهم بقوة ضد عقد الإقامة للعمل وضد الوقتية، للمنزل، للصحة وللتعليم وأن يكون الدخول فيها غير متعلق بعقد العمل. لنطلب بأن تكون مدة تصريح لعام على الأقل منفصلا عن أي شكل من العقود.