المقابلة التي تمت في روما يوم الخميس السابع من أكتوبر، قامت لجنة الهجرة لل Anci (الجمعية المحلية لبلديات إيطالية) بتقديم طلب مناقشة في البرلمان والذي تقترح به " اعتبار جميع العمد لإمكانية تعديل قانون البلدية حتى يتم السمح للأجانب من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين على الأراضي الإيطالية القيام بحق التصويت والترشيح في انتخابات البلدية، اعتباراً من مجالس الدوائر حتى انتخابات مجلس البلدية.
إنه يتعلق بحدث أخر مهم لمتابعة الطريق بسرعة وبأمان لمنح حق الانتخاب للمواطنين من خارج الاتحاد الأوربي.
قمنا بتقديم أسئلة إلى فابيو ستوراني ـ عمدة أنكونا، رئيس منظمة الأنشي ماركي ـ ما هي المناقشات التي دفعت بتقديم طلب مناقشة في البرلمان من هذا النوع.
الجواب: بالنسبة لنا فهي مشكلة احترام الأشخاص، خاصة في توسيع الديمقراطية والمشاركة من الطبقة السفلى. أنا نقوم بالعمل الآن حتى يمكن للمهاجرين القيام بالتصويت والترشيح في المؤسسات المحلية. هكذا قام مجلس بلدية جنوة بتعديل قانون البلدية وندعو أيضاً البلديات الأخرى بالاستمرار في هذا الطريق، سواء بالنسبة لمجلس البلدية وسواء بالنسبة لمجالس الدوائر.
سؤال: ما هي ردود الفعل التي تمت اتجاه طلب المناقشة في البرلمان هذا؟
الجواب:ؤ إنه مازال مبكراً….سيتم تقديم الطلب رسمياً في الاجتماع المحلي في جنوة الذي سيقام من الثالث حتى السادس من شهر نوفمبر القادم. بما أن الطلب حصل على موافقة جماعية من لجنة الهجرة فإنني أتمنى أن تكون هناك رغبة شاملة لهذا الطلب من قبل جميع جمعيات البلدية.
سؤال: إن اختيار تقديم طلب مناقشة في البرلمان من هذا النوع هو شيء محدد ومختلف بالنسبة للاختيارات التي تمت من قبل الحكومة.
جواب: إنه حدث سياسي لمجالس البلدية. إننا نطلب من البرلمان الموافقة على قانون الانتخاب في أوقات سريعة الذي يمد حق الانتخاب والترشيح لجميع المواطنين، هكذا كما ينص الدستور.
يجب الانتباه أيضاً إلى من هم المواطنين، إن مفهوم الجنسية هو موضوع أخر يجب التعمق فيه أكثر من ذلك. أنا استمررنا في ذلك ليس فقط لأننا نعتقد بأنه معركة صحيحة ولكن نعتقد بأن وجود المهاجرين في المؤسسات المحلية هو شيء مهم. لدينا متوسط من المهاجرين العاملين وهو 5%، والذين يعيشون في مدننا ويدفعون الضرائب ويستخدمون خدمات البلدية، بالتالي فهم تداخلوا في إداراتنا وفي مدننا ولا يرى لماذا لا يجب عليهم التعبير عن رأيهم بالانتخاب. إنني اعتقد بأنها عملية ديمقراطية.
سؤال: بالنسبة لاجتماع السابع من أكتوبر، فإن اللجنة عبرت أيضاً عن قلق فتح مراكز إقامة مؤقتة جديدة، بالرغم من الرأي المعاكس للمؤسسات المحلية، هل يمكن لحضرتك حكاية المناقشة لنا؟
جواب: تبدأ المناقشة من معارضة المؤسسات المحلية لوجود هذه المراكز. ويجب خاصة إعادة التفكير حول هذه المراكز، حول كيف يتم التحقق من شخصية هؤلاء المهاجرين، وما هي الأنشطة التي تُقام بالداخل، وما هي الحقوق المعترف بها لضيوف هذه المباني. إنه جدال سياسي ى مستوى دولي.
في هذه الساعات يتم مناقشة في مدينة فلورانس حول مراكز الإقامة المؤقتة في الخارج مع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي، بالتالي في البلاد الأصل المنشأ، إنه سيتعلق بمناقشة بمواجهة مع الوزيرة والمؤسسات الداخلية هذا الوجود على الأراضي.
