بالنسبة للمعطيات الأخيرة لمنظمة الكاريتاس، الذي يحتوي عليها ملف المهاجرين لعام 2004، إنه يوجد في في إيطاليا 2 مليون و600 ألف مواطن مهاجر بتصريح إقامة.
إن وجود المهاجرين في تزايد مستمر، كما أن مستقبل الأمم هو مستقبل متعدد اللغات ومتعدد الثقافات.
ولكن إن يتم قياس درجة حضارة البلد أيضاً عن طريق الاستقبال، فإن إيطاليا ستكون في المراكز الأخيرة بالتأكيد. في الواقع فإن سياسة الانغلاق التام للحدود ينتج دائماً حالات غير قانونية للمهاجرين وتضع حياة من يحاول الوصول إلى السواحل الإيطالية للدخول إلى إيطاليا في خطر، أو من يصل من الشرق كعابر سجين في عربات نقل أو في قطارات تجارة.
من الجانب الأخر فإن المهاجرين المقيمين بانضباط يجب عليهم كسب يوم بيوم هذا التكامل. إن الحصول على تجديد تصريح الإقامة اليوم يقدم مجموعة من العقبات، بين اللغات البيروقراطية وتقديم القانون 30 للعمل، فإن المهاجرين المقيمين منذ وقت طويل فإنهم يخاطرون بالبقاء دون منزل، دون طبيب، دون الحصول على عطلات أو إمكانية العودة للبلد الأصلي لزيارة العائلة.
يجد المهاجرون أنفسهم ضحايا لسياسة مراقبة في الحرب العالمية الدائمة الذي يكون تفكيرها المسيطر هو أنه يجب علينا التنازل عن قليل من حقوقنا ومن حريتنا للحصول على ثبات داخلي. ولكن فإن هذا الثبات ينص على المراقبة والسجون ومراكز الإقامة المؤقتة والعنصرية.
في هذا الاتجاه فإنه يستطاع وصف تعديلات قانون بوسي قيني الذي يتم مناقشتها في هذه الأيام في البرلمان وفي هذا الاتجاه يتم وصف أيضاً نقاش الاتحاد الأوربي حول مراكز الإقامة المؤقتة في البلاد الثالثة، إنه اتحاد وقع ورقته الدستورية. ستنص الاتفاقية على الفصل بين حقوق الجنسية بالدم والجنسية بالإقامة، ستحدد وقتية أكثر للعاملين ولارتفاع المصروفات العسكرية، من الجهة الأخرى لمراقبة الحدود الشخصية باسم الأمن.
ضد هذا التفكير المسيطر، فإن عاملين مهاجرين ومنظمات يستمرون في التقدم إلى الميدان لطلب حقوق الجنسية وللاعتراف بحق الإقامة في إيطاليا.
مدركون أن مصيرهم يلعب في المساحة الأوربية، وسيكونون شبكات دولية للاستعداد جماعياً ليوم الثاني من أبريل لعام 2005 ضد جميع مراكز الإقامة المؤقتة ولحق الانتقال الحر.
