إننا لا تريد التسليم بفكرة أن كل هناك كل يوم فوق هذه الصفحات جديد للحرب على المهاجرين التي تقد بالحبس في مراكز الإقامة المؤقتة في إيطاليا.
إننا لن نرضى أبداً بالتكلفة الإنسانية للإدارة حيث أن الانحراف الإداري يتآكل يوماً بعد يوماً. إنه قد مر 5 سنوات منذ أن مات ستة مهاجرين بسبب حريق تبعاً لاحتجاج، منذ تلك اللحظة فإن نظام مراكز الإقامة المؤقتة CPT اصبح غير إنساني، حتى في الحدود المقررة من التشريع القضائي الجديد، وفي كل مراكز الإقامة المؤقتة الإيطالية فإنه توجد دائماً ثورة ومحاولات للهرب ضد الحبس والظلم بحبس نساء ورجال ليس فقط أنهم لم يقوموا بجرائم ولكنهم ضحايا قوانين وسياسات عولمة تريد استغلالهم دون حقوق.
في مدينة بولونيا نقوم بمعاونة حالة ثورة أخرى ضد الحبس انتهت بمشاجرة عنيفة التي بالطريقة التي تمت بها، تسبب التفكير في فعل إثبات من قبل قوات الأمن، من المحتمل بالاتفاق مع الهيئة التي تدير المركز، في تلك الأثناء ففي مدينة ميلانو يصل إثبات آخر لخطورة قانون بوسي فيني الذي يجعل حالات ممكنة غير مقررة في نصهم، كما على سبيل المثال: حبس في مركز الإقامة المؤقتة كوريللي شخص مقيم قانونياً في إيطاليا.
إن قصة مركز إقامة كوريللي، المتابع بفضل عمل جمعية يا باستا في ميلانو وجمعية وقف العنصرية في بادوفا، الذي يلقي الضوء على بعض الميكانيكيات التي يتأسس عليها نظام الحبس بأكمله، وخاصة على سلسلة السيطرة والمراقبة الشرطية للأرض التي تشهد الحبس وطرد المهاجرين.
لنأخذ ما خوفنا منه بالنسبة لتتابعات قانون 271/2004. تتم العودة بقبوله لحالة سابقة للنطق الغير دستوري بإجراء الطرد المقرر من لا كورتي كاسازيوني: تعين قاضي السلام لوصاية حق الدفاع وهو شيء لا يسبب إلا شرعية أداة بيروقراطية التي تمنع ممارسة حق الدفاع القانوني.
في ساعات قليلة فإن أي مواطن مهاجر ـ لا يهم كثيراً إن كان حاصل أم لا على تصريح إقامة ـ من الممكن ضياع يوميته ليجد نفسه محبوس في مطرود، دون حصوله على إمكانية إخبار شخص قانوني يقدمه أو أن يعد الدفاع في جلسة أمام قاضي السلام، لأن الأوقات المحددة ضيقة جداً: فقط 48 ساعة من وقف جلسة التصديق للطرد و5 أيام فقط لتقديم الاستئناف ضد إجراء الطرد.
إن كانت رميات الشباك منظمة ومبرمجة بوضع الجلسة في يوم يكون فيه الحصول على محامي صعب، فإننا نقدم يوم الخميس مساءاً ـ كما يحدث في مدينة ميلانو ـ سنرى إذاً الأقفاص تمتلئ بنساء ورجال لن يكون لديهم أية إمكانية لتحديد المصير.
إن في مظاهرة يوم السبت الرابع من ديسمبر ضد قانون بوسي قيني في روما، فإن غلق مراكز الحبس سيكون واحد من النقاط الأساسية لمظاهرة عامة للحقوق.
بالضبط حتى لا نسلم بالظلم الذي تقدمه هذه المؤسسات، فإنه من المهم الاستمرار في الدخول في مراكز الحبس لتسجيل الحالة، هكذا كما أنه مهم مساندة شبكات المبادرات، الحملات، أعمال غلق هذه الأماكن.
كمكان للمعلومات فإن الموقع الإلكتروني لبرنامج ميلتنج بوت سيوفر جميع المبادرات التي ستتم على المستوى المحلي، حتى بالنسبة اليوم الأوربي ضد مراكز الإقامة المؤقتة للثاني من أبريل لعام 2005.
