يعبر المجلس الإيطالي للاجئين قلق خطير للتصريحات الحديثة للممثلين المنتميين للأغلبية، التي تم يها نقاش نص اقتراح القانون حول حق اللجوء الذي يتم اختباره الآن من مجلس النواب.
تم تحديد القاعدة من نائب رئيس لجنة الأعمال الدستورية للمجلس، بيترو فونتانيني، على أنها "مفتوحة كثيرة" لأنها تضمن حق اللجوء للأجانب الذين يرون أن في بلادهم تكون ممارسة الحريات الديمقراطية المضمونة من الدستور الإيطالي منكرة.
إنه يتعلق بتأكيدات خطيرة، حيث أن نص اقتراح القانون لا يقوم إلا بإعادة اقتراح النص من المادة 10 الفقرة 3 من الدستور الإيطالي التي تقول أن: "الأجنبي، الذي تم له إنكار ممارسة الحريات الديمقراطية في بلاده، المؤكدة من الدستور الإيطالي، لديه الحق في طلب اللجوء على أراضي الجمهورية، تبعاً للشروط المحددة من القانون".
إن اعتبار اقتراح القانون مفتوح كثيراً يعني نكر نفس الروح الدستورية.
لنذكر هنا أن الوزارات، قبل تعينهم في المناصب، يحلفون، أمام رئيس الجمهورية بأنهم" سيكونون أمناء للجمهورية".
تقدم ال CIR نداء إلى أن يتم تحديد هذا الموقف ضد القانون وتدعو على الصفاء والروح الديمقراطية في مناقشة اقتراح القانون للجوء.
