إن موضوع الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الأجانب يتم مناقشته بطريقة دائماً أوضح على المستوى الإقليمي والمحلي والأوربي.
الآن فإن ظاهرة المهاجر تقدم صفات تركيبية ولمدة أطول، وهذا يعمل على أن يكون وجود النساء والرجال المهاجرين لا يمكن اعتباره بعد وجود مؤقت ولكنه يمثل ظاهرة من نوع استمراري. بدأت في مدينة بيزا مرحلة للاعتراف المواطنين الجدد، بدءً من مد حق التصويت والترشيح لجميع المقيمين.
قمنا بعمل مقابلة حول هذا الموضوع وحول كيف يتم العمل في بيزا مع أمانويل سيكيرا، من إريتريا، وممثل المناقشة الإقليمية للهجرة.
سؤال: كيف بدأ العمل في هذا الطريق وما هي المراحل الأولى التي وصلتم إليها؟
جواب: إننا بدأنا من الانعكاس الذي يقدمه المهاجر على الأرض وعلى وجه الخصوص في الإقليم ولكن أيضاً في البلديات، إنهم يتواجدون في إيطاليا بمشروع حياة ثابت واستمراري. الآن فإن جميع المهاجرين، متضمنين أنا أيضاً، الذين يتواجدون هنا منذ عدة أعوام، لديهم النية في البقاء للعيش في إيطاليا. إذاً فإن من العدل استطاعة هؤلاء الأشخاص المشاركة في الحياة الإدارية العامة، وهم الذين يغيرون حياة الأشخاص بقراراتهم وقواعدهم وانضباطهم.
على أساس هذه الانعكاسات الأولى، فقد شق طريق يحاول التحرك على قضيبين متوازيين. قبل أي شيء، الاعتراف الرسمي بحق التصويت في الانتخابات الإدارية، التي نعرف أنها مسألة سياسية خاصة، لأن من وجهة نظر مصادر الحق، بالاستقلال المحلي الممنوح من الدستور في عنوانه لحرف v، فإنه توجد الإمكانية للبلديات وللأقاليم وللمقاطعات لمنح حق التصويت، إننا نعرف أنه توجد معاهدة ستراسبورجو التي لم يتم تنفيذه في النقطة الخاصة لحق التصويت وطلب مناقشة الأنشي anci في البرلمان في السابع من أكتوبر الذي كان يعطي إمكانية حق التصويت والترشيح في الانتخابات الإدارية.
بدأت مدينة بيزا في التحرك أيضاً على مسلك كثير من البلديات، من بينهم مدينو جنوة، فينسيا، أنكونا الذين أدخلوا هذه الإمكانية في دستورهم التابع للبلدية. في ال23 من فبراير قمنا في بلدية سان جوليانو بحملة توقيعات لتقدم لرئيس المقاطعة والمجلس الإقليمي طلب مناقشة الذي من الممكن تقديمه والموافقة عليه للاعتراف بوجه عام بحق التصويت للمهاجرين. حتى الآن فإننا جمعنا حوالي 2000 توقيع، سواء من مهاجرين وسواء من مواطنين إيطاليين.
إننا نعمل أيضاً في داخل البلديات حتى يستطيعوا القيام بضغط على بلدية بيزا وحتى يعترف كل الإقليم بهذا الحق.
إننا نعمل ونتحرك أيضاً لانتخاب المستشار، الموجود في كثير من البلديات وفي حقائق أخرى كثيرة. تم إدخال القانونية والشرعية في انتخاب هذه الصورة في القانون الخاص بالإقليم، وقد تم الموافقة على الانضباط الذي ينص على الكيفية الواقعية لتنفيذه. من المفترض انتخابه خلال فبراير/مارس لعام 2006، وبالتالي فإننا لدينا جدول أعمال بتواريخ محددة. إن أهمية هذه الخطوة اتجاه الاعتراف النهائي لحق التصويت هو أن يبدأ الأجانب في الدخول في الأعضاء التي تقرر، في الأعضاء السياسية الذين يعيشون حياة العامة. لن يكون للمستشار حق التصويت، ولكن يمكنه طلب معلومات، استجوابات، تحقيقات وطلب مناقشة في البرلمان حول جميع المسائل، ليس فقط على تلك المتعلقة بالهجرة بالمعنى الضيق. إن هذه خطوة كبيرة للأمام، لأن في حقائق أخرى، على العكس، قد توقفوا على الاعتراف بالقانونية فقط في المسائل المتعلقة بالهجرة.
