إمكانية لحاق الوالدين بالأبناء في الحالات الخطيرة والخاصة

إن المادة 31 الفقرة 3 من قانون توركو نابوليتانو تحدد إمكانية لحاق الوالدين بالأبناء في الحالات الخطيرة والخاصة.

من لديه تصريح إقامة بالمادة 31، فإنه من المفترض أن يكون حاصل على تصريح إقامة لأسباب عائلية، ولكن في الحقيقة فإنه يتم تسليمه تصريح إقامة للعلاج الطبي حتى يستطيع العمل.

تحدد المادة 31 الفقرة 3 اقتراح للدخول لوالد للحاق بالقاصر. تقول القاعدة أن: محكمة الأطفال القصر، لأسباب خطيرة متعلقة بالتطور البزوفيزيائي وباعتبار السن والظروف الصحية للقاصر الذي يتواجد في الأراضي الإيطالية، فإنه يستطيع التصريح للدخول أو للإقامة للفرد العائلي، لمدة محددة. يتم إلغاء التصريح عند انتهاء الأسباب الخطيرة التي تبرر منح التصريح لإقامة الفرد العائلي.

قمنا بعمل مقابلة حول هذا الموضوع مع المحامي أنا التي أوضحت التناقض ما بين ما تريده القاعدة العامة وتبعية تطبيق قاعدة التنظيم.

سؤال: ما هو نوع تصريح الإقامة الذي يتم الاعتراف به للوالد أو للفرد العائلي الذي يصطحب القاصر على أساس هذه القاعدة؟

الجواب: إنه يتعلق بتصريح إقامة لأسباب عائلية من الممكن الاستفادة به سواء الفرد العائلي في الخارج للدخول في إيطاليا ـ يتعلق في معظم الحالات بعائلات تدخل لبرامج مساعدة للقاصر ـ وسواء لأفراد العائلة الذين يتواجدون على الأراضي المحلية دون أي عنوان آخر للإقامة، بغض النظر عن الوقت وعن طريقة هذا الدخول.

تنص المادة في الحقيقة على أن محكمة الأطفال القصر تستطيع التصريح بالدخول وبالإقامة لفرد عائلي حتى مخالفة أيضاً للتعليمات المقدمة من القانون. هذا يعني أن إلغاء أو تعليق التصريحات السابقة، هكذا كعمليات طرد سابقة، لا يتم اعتبارها. إنه يتعلق إذن بتصريح إقامة لأسباب عائلية، قبل أي شيء لأنه مرتبط بجزء من القانون الذي يتعلق بالضبط الوحدة العائلية، لأن القاعدة تقول أنه ليس فقط ظروف الصحة هي الأسباب التي تبرر إقامة الفرد العائلي على الأراضي الإيطالية، ولكن أسباب أخرى أيضاً، كالتطور الطبيعي للطفل. تقول بالفعل: بالنظر إلى العمل وإلى الظروف الصحية، فإنه توجد إذن أسباب مختلفة لتبرير هذا التصريح. بالتالي فإنه ليس أوتوماتيكي أن تكون الأسباب هي تلك المتعلقة فقط بالصحة والمرض.

سؤال: بالنسبة لتصريح الإقامة الممنوح، ماذا نجد في الواقع؟

جواب: يحدث في الواقع عمليات تضييق لهذا التصريح. في الحقيقة فإن ضبط التنفيذ يحدد سواء الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من هذا التصريح و سواء الأسباب.

إن المادة 11 من ضبط التنفيذ الجديد الذي ينظم اليوم هذه الأنواع من التصريح (بينما في ضبط التنفيذ الجديد لم تكن هناك قاعدة محددة) تقول أن قسم الشرطة يمنح اليوم تصريح للعلاج الطبي للوالد.

إنه يكفي على العكس مقارنة القاعدة العامة للنص الوحيد بقاعدة ضبط التنفيذ لفهم أنه تم المرور من الفرد العائلي إلى الوالد وتم المرور من الأسباب الخطير المتعلقة بالحالة النفسية والجسدية إلى أسباب الصحة. إنه لا مفر منه أن يضيق ضبط التنفيذ الأشخاص العائلية الذين من المفترض أن يصطحبوا الطفل القاصر، مانعين إمكانية أن كلا الوالدين يستطيعون القدوم، بالإضافة إلى منع هذه الإمكانية للأقارب الآخرين. بالإضافة إلى ذلك فإن في القاعدة العامة يتم التحدث عن التطور النفسي والجسدي، في تلك القاعدة يتم الإشارة فقط للظروف الصحية.

سؤال: إن تمييز هذا النوع من تصريح الإقامة غير ثانوية، بالفعل فإن قرار منحه للعلاج الطبي لديه تأثيرات فعلية خطيرة جداً.

الجواب: إنها تبعيات خطيرة. إن تصريح الإقامة لأسباب عائلية يعطي مسار للحصول على مجموعة من الحقوق كما على سبيل المثال إمكانية العمل حيث أنه لا يمكن العمل بتصريح إقامة لأسباب صحية. إن صاحب المسألة يجد نفسه إذاً من جانب بمجموعة من الحقوق المعترف بها، ومن الجانب الأخر يجد نفسه بعدم إمكانية في ممارسة تلك الحقوق.