قانون الإصلاح ـ إنها خاطئة الأخبار المتعلقة بصدور إجراء جديد

تدور للأسف في أواخر شهر أغسطس عن وجود إصدار قانون إصلاح أو قانون انضباط قانوني.

فيبحث الكثيرون بحزن وبضيق معلومات عن هذه الإمكانية، بالطبع بالمخاطرة بالسقوط في أيدي نصابين يتلاعبون بمصداقية أناس كثيرين ليستفيدوا من وراءهم مادياً. في الواقع لا يوجد أي خبر من هذا النوع. لا توجد أية نية ـ على المستوى السياسي والحكومي ـ لتقديم انضباط أو إصلاح قانوني (sanatoria) جديد لمن يتواجد في إيطاليا بطريقة غير قانونية. بالنسبة للبعض، فإن الشرح الممكن هو أن من الأصوات التي تدور ترجع إلى أن من يجب أن يبيع أوهام بثمن باهظ، فستكون لديه الحاجة إلى نشر أخبار من هذا القبيل. يبدو أكثر من ذلك أن هذه الأصوات قد تم نشرها في الخارج بالضبط ليضاعف من الهجرة وبالتالي من استغلال المهاجرين.

ولكن لنؤكد أن في هذه اللحظة لا يوجد أي شيء من الصحة لهذه الأخبار، ولا توجد أية إمكانية من هذا النوع.

من الجهة الأخرى فإن الوضع السياسي لهذه اللحظة الراهنة لا يترك أي أمل في إصدار قانون إصلاحي جديد.