تم رفع بهذا الحكم من جديد مسألة الشرعية الدستورية للقاعدة التي تنظم الاعتراف بإيراد أو معاش عدم القدرة المدنية في الجزء الذي يلغى فيه حق الأجانب الغير قادرين على العمل المدني والغير حاصلين على تصريح إقامة وغير حاصلين على دخل مادي كافي في الإيراد أو المعاش بالرغم من حصولهم على جميع الطلبات للحصول على معاش العجز المدني.
إننا تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة وبلغنا أكثر من مرة عن أن تعديل التشريع القضائي المقدم من الخطة المالية لعام 2000 ـ أثناء حكم اليسار وسط ـ لم يكن يقوم بأي شيء إلا تدمير مبدأ المساواة المحدد من النص الوحيد للهجرة حيث كان يتم النص على أنه يوجد المساواة التامة بين الإيطاليين والمهاجرين الحاصلين على ورقة الإقامة أو تصريح الإقامة فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية، ويتضمن أيضاً المعاملة فيما يتعلق بالمعاش للعجز المدني.
إن هذه القاعدة تم قبولها من بين سطور قانون التمويل لعام 2000، محدداً فقط الحاصلين على ورقة الإقامة في حصولهم على المساعدات الاجتماعية.
إننا في وضع لا يمكن الخروج منه، بمعنى أن عندما يصبح مهاجر غير قادر على العمل، إن لم يكن قد حصل على ورقة الإقامة فإنه لا يستطيع الحصول على إيراد العجز. في نفس الوقت لن يستطيع الحصول على ورقة الإقامة لأن بكونه عاجز فإنه لا يستطيع العمل وبالتالي لن يستطيع الحصول على دخل مادي كافي للحصول على ورقة الإقامة.
حول هذا الموضوع رفعن محكمة العمل في ميلانو قضية الشرعية الدستورية ويدخل حكم محكمة مونزا تحت هذا الملف من البلاغات للشرعية الدستورية بنفس الموضوعات: انتهاك المبادئ الدستورية التي يجب أن تحمي جميع العاملين. وبصورة خاصة المقاييس المحددة لحصانة جميع أولئك الغير قادرين على إعالة أنفسهم، كما تقر المادة 28 من الدستور. بالإضافة إلى انتهاك المادة 10 من الدستور التي تحمي الحالة القضائية للأجنبي وتجبر القانون الإيطالي على إتباع الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية حول حماية العاملين الأجانب، من بينهم معاهدة 97/1949 من الOIL التي تنص في المادة 6 على ضمان المهاجر لحصوله على نفس المعاملة التي يحصلوا عليها الإيطاليون فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي.
إننا مازلنا ننتظر الحكم من المجلس الدستوري حول هذه المواضيع المهمة جداً التي من المفترض أن ترفع كثير من المشاكل.
