بخصوص موضوع طالبين اللجوء، عرضنا عليكم الأسبوع الماضي مقابلة مع الدكتور بروتشي ليمسيدور، أستاذ جامعي للهجرة والتشريع الأوربي. في هذه الحلقة نريد أن نستمر في تعميق هذا الموضوع، تحت ضوء تنفيذ الانضباط القانوني بقانون بوسي فيني. نقدم لكم الآن مقابلتين.
سألنا للدكتورة سوزانا سونيتو، متخصصة في حق اللجوء وإجراءات دعم اللاجئين لبلدية فينسيا بأن تحكي لنا ما يحدث لطالبين اللجوء وعمليات الترحيل التي وقعت على سواحلنا والحالة التالية لذلك.
سؤال: ماذا أوضحت لك خبرة الأشهر الأخيرة هذه؟
جواب: فيما يتعلق بخبرة فينسيا وطالبين اللجوء في المدينة، فإن منذ شهر أبريل وبعد ذلك تم تغيير الإجراءات تماماً.
قبل أي شيء أوقات طلب اللجوء الآن أصبحت سريعة جداً: من15 إلى 20 يوماً لانتظار لجنة الاستماع وأسبوع للرد. إن الأشياء تغيرت كثيراً حتى فيما يتعلق بالاستئناف، حيث أنه تم تقليل إمكانية تقديمه حيث تم التحقق من حالات صعبة جداً لم يتم فيها منع الترحيل وتم الطرد قدم فيها أشخاص استئناف.
فيما يتعلق بالإجراء، فإن طلب اللجوء (كما كان يحدث بالقاعدة القديمة) فإن المرحلة الأولى يتم متابعتها بالكامل من قبل الشرطة. واحد من المشاكل التي تقدم هي على سبيل المثال أن قسم شرطة فينسيا يزعم بأن يكون طالب اللجوء حاصل على مسكن. الآن فإن الشخص الذي يصل، الذي وصل حديثاً، ليس له مسكن، ليس لديه مكان للمكوث فيه وخاصة فإنه غير قادر على التزويد بتصريح للضيافة. إن بلدية فينسيا قررت بتزويد جميع هؤلاء الأشخاص بعنوان خاص.
سؤال: بالنسبة لإجراءات أقسام الشرطة، فما الذي يحدث للاجئ الذي يقدم طلب اللجوء؟
الجواب: يجب على الشخص التقدم إلى الحدود أو إلى قسم الشرطة في المنطقة التي يتواجد فيها، يتم التحقق من شخصيته (إن كان حاصل على جواز سفر فإن المسألة ستكون سهلة جداً، في الحالة التي لا يملك فيها الشخص بطاقة شخصية صالحة، فإنه يجب عليه التصريح بشخصيته)، يتم تسجيله بصورة، يتم القيام بإجراءات تكوين طلب اللجوء. يأخذ قسم الشرطة التصريحات كمحضر وكل شيء يتم في حضور مترجم يقوم بترجمة كل ما يتم قوله من قبل الشرطة ومن قبل صاحب المسألة. بعد الانتهاء من المحضر، يستقبل صاحب المسألة صورة منه مترجمة إلى لغته الأصلية، بالإضافة إلى ذلك فإن صاحب المسألة لديه إمكانية تسليم ذكرياته ويتم تسليم صورة من هذا أيضاً مترجمة إلى صاحب المسألة. يستقبل الشخص أيضاً ملف مترجم من قبل وزارة الداخلية يتم فيه الإشارة إلى الإجراءات وخاصة ما الذي سيحدث منذ تلك اللحظة وبعد ذلك. في الواقع إن الملف معقد جداً لأنه يتعلق بحوالي 15 ورقة تكون فيم اللغة صعبة بوجه خاص. .
سؤال: واحدة من مشاكل أقسام الشرطة هي المترجمون. هل تم إعادة التفكير في هذا المظهر بالإجراءات الجديدة؟ هل يوجد مترجمون موجودون أو أنه يجب البحث كالعادة؟
الجواب: كالعادة فإنه يجب البحث بالطبع ثم يتم إعطاء للمراقب واجب البحث عن مترجم وتنظيم العمل.
سؤال: متى يتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى مركز التحقق من الشخصية؟
الجواب: الطريق هو كالآتي: إن كان الشخص حاصل على جواز للسفر وأنه دخل إذن بطريقة قانونية في إيطاليا، فعند تكوين طلب اللجوء، يتم تسليمه تصريح على أنه طالب لجوء والدعوة إلى اللجنة. في هذه الحالة فإن الشخص حر.
في الحالة التي يدخل فيها الشخص بطريقة غير قانونية ـ إنها أغلب الحالات تقريباً ـ يتم إرساله إلى مركز التحقق من الشخصية أو إن كان الشخص قد تم طرده بالفعل فإنه يتم إرساله إلى مركز حبس. في كلتا الحالتين إنه يتعلق بمراكز مغلقة يعني أماكن تقل فيها حرية الانتقال للأشخاص.
إن خبرة هذه الأشهر هي أن في مركز التحقق من الشخصية (CDI) يتم البقاء فيه لحوالي 20 يوماً، ثم سواء إن كانت هناك إجابة سلبية من اللجنة وسواء سيحصل على اللجوء ـ كما نتمنى دائماً ـ فإنه يتم دعوة الشخص بتركه للمركز. في الحالة التي يحصل فيها على إجابة سلبية فإنه يتم منحه رسمياً الطرد ويتوجب على الشخص ترك الأراضي المحلية خلال 5 أيام.
مع نادان بيتروفيك، مدير الخدمة المركزية لنظام حماية طالبين اللجوء واللاجئين المدارة من وزارة الداخلية ومن ال ANCI قمنا بعمل تعميق لمعرفة الجديد، إيجابي أو سلبي في يتعلق باستقبال طالبين اللجوء.
سؤال: أقل من شهرين من تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 140 لل30 من مايو لعام 2005 الذي يحدد القواعد الدنيا للاستقبال المرتبط بطالبين اللجوء، فما هو في رأيك الجديد الذي حدث سواء ذلك الإيجابي أو السلبي؟
الجواب: إن المظهر الإيجابي يتضح في أن إيطاليا قد كونت القواعد حول الاستقبال، بالتالي قائمة في ذلك الاتجاه بتوحيد، يعني مساحة واحدة أوربية تتعلق باللجوء. شئ أخر مهم جداً هو أن الإجراء تم مصاحبته بالتمويل: لتمويل استقبال طالبين اللجوء، فإن مرسوم القانون هذا قد قرر التمويل ب17 مليون يورو في العام والذي سيتم وضعهم في الميزانية المحلية للسياسات وخدمات اللجوء. يوجد أخيراً تمويل جيد لطالين اللجوء واللاجئين بحوالي 22 مليون يورو التي تبدو لنا غير كافية بالتأكيد ولكنها خطوة مهمة جداً للأمام بالنسبة للأوضاع السابقة.
سؤال: بالنسبة لمراكز التحقق من الشخصية، ما دوركم فيه؟
الجواب: إن ضبط التنفيذ للقانون 189 ينص على أنه من الممكن القيام في مراكز التحقق من الشخصية بخدمات تعليم اللغة الإيطالية، التوجيه والمساعدة الاجتماعية، الدعم النفسي والاجتماعي، أو من الخدمة المركزية لنظام الحماية. المشكلة في هذه اللحظة هي من نوع بيروقراطي: بكوننا في عام 2005 الممول بالنظام القديم يعني أنه لا يوجد المرسوم الذي كنت أشير له من قبل، في هذه اللحظة فإنه لا يوجد التمويل المادي قبل الأول من يناير لعام 2006.
سؤال: ينتج لنا أن كثيراً من اللاجئين الذين يخرجون من مراكز التحقق من الهوية يخرجون دون إعطائهم معلومات ودون الاهتمام بالخدمة المركزية. يتم ترك هؤلاء الأشخاص بمفردهم تماماً وعادة يذهبون للمدن الكبيرة حتى يتعايشوا. هل لا يوجد بعد أو أنه لا يعمل الربط بين المركز والخدمة المركزية؟
الجواب: في الواقع في هذه اللحظة لا توجد هذه الخدمات المقررة من الانضباط، بسبب المشاكل التي قدمتها الآن. في تلك الأثناء، بعض المؤسسات التي تدير مراكز التحقق من الشخصية نفسها، لعدد محدد جداً من الحالات، يتم منح أول معلومات على أساس نظام الحماية نفسه، حول أين يمكن الذهاب،…حتى الآن لدينا تعاون غير رسمي مع هذه المؤسسات، في بعض الحالات حتى مع إدارات المراكز نفسها وفي الشهرين الأخيرين، تم إدخال مئات الأشخاص المختلفين، على الأقل 300 شخص، في اتصال بين الجمعيات التي تتعاون في مراكز التحقق من الشخصية نفسها.
سؤال: ما هو الاستقبال للاجئين وللإنسانيين، حيث أن القواعد الدنيا الموجودة تشير فقط إلى طالبين اللجوء؟
الجواب: اعتقد أن هذا هو المشكلة الحقيقية للنظام الحالي. بالنسبة للاجئين الإنسانيين، في هذه اللحظة، فإن الإعداد الأكيد هو ذلك الخاص بالتمويل المحلي للسياسات وخدمات اللجوء يعني 5.16 مليون يورو. إن المصادر للاجئين الإنسانيين غير كافية بالتأكيد. إننا نبحث عن حل لهذه المشكلة حيث أن الأوقات الآن أسرع بالنسبة لطالبين اللجوء.
