بعض التدقيق المفيد، وآخر قابل للنقاش الذي يحتوي عليها بيان قسم الحرية المدنية والهجرة لوزارة الداخلية فيما يتعلق ببعض التوضيحات حول المسائل الحالية.
عقد الإقامة
إنه نموذج يجب التعاقد عليه بين صاحب العمل والعامل، ليس فقط عند طلب التصريح للدخول من الخارج ولكن خلال تجديد عقد العمل وعند كل مرة يتم فيها طلب تجديد تصريح الإقامة.
هذه الوثيقة المرتبطة بها شهادة ملاءمة المنزل يجب التعاقد عليها عند كل عقد عمل، ولكن التدقيق الذي يحتوي عليه بيان وزارة الداخلية هذا يحدد فئات الأشخاص الذين يجب عليهم إجبارياً التعاقد على هذه العقود.
على من يجب التعاقد على عقد الإقامة؟
ليس من يكون حاصل على ورقة الإقامة
جميع من لديهم تصريح إقامة ممتدة صلاحيته للعمل الغير مستقل يجب عليهم التعاقد على عقد الإقامة، هكذا مثل أيضاً من يقوموا بتجديده.
ولكن ـ يحدد البيان ـ في حالة الأجانب الحاصلين على ورقة الإقامة، فإنه ليس من الضروري التعاقد على أي نوع من عقد الإقامة. إنه خبر حددنها من قبل.
إن عقد الإقامة مقرر فقط لمن يكون حاصل على تصريح إقامة أو من يقدم طلب لتجديده.
إن ورقة الإقامة carta di soggiorno هي وثيقة من المفترض أن تكون صالحة لوقت محدد أو غير محدد، والتي تسمح للأجنبي بأن لا يكون خاضع للمراقبة المرتبطة بالدخل المادي أو الاستمرار في العمل، حتى عندما يقوم الأجنبي بالتعاقد على عقد عمل وتعاقد إضافي لعقد الإقامة. الأجنبي الحاصل على ورقة الإقامة يعمل تابعاً نفس القواعد المقررة للعاملين الإيطاليين، باستثناء وحيد وهو أن صاحب العمل يجب عليه ـ في كل حالة ـ إبلاغ قسم الشرطة المختص بتعيين الأجنبي في العمل.
إن القاعدة التي تنص على إجبار الإبلاغ عن عملية التعيين (كما في حالة انتهاء علاقة العمل) لا تبدو أنها مشارة إلى الحاصلين على تصريح الإقامة ولكن إلى جميع الأجانب بصورة عامة.
لا توجد ضرورة أيضاً للتعاقد على عقد الإقامة لمن يكون حاصل على تصريح إقامة ممنوح لأسباب مختلفة عن تلك الخاصة بالعمل ولكن الذي يسمح على أية حال بالقيام بالعمل (مثل تصريح إقامة لأسباب عائلية أو للدراسة).
كما يحدد البيان، فإن عقد الإقامة لا يتم التعاقد عليه مباشرة ولكن فقط في لحظة تحويل تصريح الإقامة لأسباب العمل الغير مستقل.
مثال عملي ـ أجنبي حاصل على تصريح إقامة لأسباب عائلية يستطيع العمل دون التعاقد على عقد الإقامة على أساس نص هذه القاعدة. في اللحظة التي يستمر فيها في العمل ويطلب التجديد، فإن تصريح الإقامة سيعطى لأسباب العمل بالتحقق من الاستمرار في العمل السابق. فقط في هذه اللحظة سيتم طلب التعاقد على عقد الإقامة.
من الممكن أن يكون هذا مفيد في حالة الأشخاص الذين، في اللحظة التي يبدؤون فيها علاقة عمل وغير حاصلين على مسكن ملائم، بالتالي فإنهم ليسوا في حالة تجبرهم على إثبات ملائمة المسكن لصاحب العمل. إنها حالة من الممكن أن تدفع صاحب العمل لرفض التعاقد على العقد لخوفه من التصريح بشيء مزيف.
على أية حال فإن المشكلة الأساسية تبقى دائماً نفسها يعني من لديه تصريح إقامة للعمل الغير مستقل ولكن ليس لديه مسكن ملائم. وبالرغم من هذا فإنه يريد الاستمرار في العمل أو تكوين علاقة عمل جديدة أو تجديد تصريح الإقامة للعمل للاستمرار فيه، الخ…
لم يتم حل هذه المشكلة بعد.
إبلاغ الشباك الوحيد عن تنوع العمل
دائماً فيما يتعلق بعقد الإقامة، فإن بيان وزارة الداخلية يقوم بعمل بعض التحديدات حتى فيما يتعلق بإجبار إبلاغ الشباك الوحيد لدى المحافظة عند تغيير كل علاقة عمل. يتم تحديد أن لكل مرة يتم فيها تغيير العمل، يقصد به تاريخ البدء والانتهاء للعمل، ليس فقط وأيضاً نقل العامل من وحدة إنتاجية إلى أخرى.
إن هذه البلاغات يجب أن يكونوا مشكلين خلال 5 أيام من الحدث. الانتهاك أو التأخير لهذا الفرض، من الممكن أن يتسبب في عقوبة إدارية من 500 إلى 2500 يورو. انتهاء ال5 أيام لعملية الإبلاغ مقرر لجميع العاملين، حتى لأولئك الإيطاليين. في هذه الحالة، فإن صاحب العمل يجب عليه الإبلاغ ليس للشباك الوحيد lo sportello unico ولكن لمركز التوظيف عن عملية التعيين أو انتهاء علاقة العمل. حتى في هذه الحالة فإن العقوبات الإدارية تكون ثقيلة.
الذي لم يتم تحديده هو ـ ولكن يبدو أنه سيبقى مؤكد ـ أن في حالة العاملين من خارج الاتحاد الأوربي يجب القيام بعملية الإبلاغ خلال 5 أيام سواء للشباك الوحيد lo sportello unico وسواء لمركز التوظيف. يوجد مرسوم لوزارة العمل على وشك الإصدار الذي من المفترض أن يغير الفترة المحددة للإبلاغ. في الواقع هناك قاعدة جديدة لم يتم العمل بها بعد وتنتظر المرسوم، تقرر أن للجزء الأكبر من العاملين فإن عملية الإبلاغ عن البدء في العمل لن يتم القيام بها بعد خلال 5 أيام ولكن فورياً، هذا يعني في نفس اليوم الذي يتم فيه عملية التعيين أو عملية انقطاع علاقة العمل.
هذا يتسبب في عمليات انتهاكات قانونية أكثر. عملياً فإنه من غير الممكن أن يحترم صاحب العمل هذا الفرض من الإجبار من السرعة.
الانضمام العائلي
يقدم دائماً بيان وزارة الداخلية لل25 من أكتوبر لعام 2005 تحديدات فيما يتعلق بالانضمام العائلي وتصريحات الإقامة لأسباب عائلية.
يحدد بصورة خاصة أن حتى الأجنبي الحاصل على تصريح إقامة لأسباب عائلية يستطيع ممارسة حق الانضمام العائلي.
إنه ليس من الضروري أن يطلب أولاً وأن يحصل على تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح إقامة لأسباب العمل الغير مستقل أو العمل المستقل، حتى يمكنه بعد ذلك الحصول على التصريح للانضمام العائلي مع الأولاد أو الزوجة أو والدين المعولين منه في الحالات المسموح بها.
الشيء المهم هو التحقق من إن كان الشخص صاحب المسألة حاصل على الطلبات للانضمام العائلي ، يعني المسكن والدخل المادي الملائمان. يسمح تصريح الإقامة لأسباب عائلية بالقيام بالعمل، بالتالي عندما تكون جميع هذه المتطلبات جاهزة، فليس هناك أهمية للعنوان الرسمي لتصريح الإقامة. إنه صحيح أن قاعدة المادة 28 (حق الوحدة العائلية) تقرر في الفقرة 1 أن حق الاستمرار للوحدة العائلية لأفراد يقيمون في الخارج، هو حق معترف به تبعاً للشروط المقررة في النص الوحيد للهجرة، للأجانب الحاصلين على ورقة الإقامة carta di soggiorno أو تصريح إقامة لمدة لا تقل عن عام ممنوح للعمل الغير مستقل أو العمل المستقل أو لأسباب الدراسة أو أسباب دينية.
لا تتفهم القاعدة نصياً الأجنبي الحاصل على تصريح الإقامة لأسباب العائلة. من الطبيعي أن الحاصل على تصريح إقامة لأسباب عائلية ولديه مسكن ملائم ودخل مادي كافي وعمل يستطيع طلب تحويل تصريح الإقامة إلى العمل ثم يطلب بعد ذلك التصريح للانضمام العائلي. لتجنب هذا الطلب الثنائي، يحدد هذا البيان أنه من الممكن تقديم طلب التصريح للانضمام العائلي مباشرة دون ضرورة تحويل تصريح الإقامة من العائلة إلى العمل. هذا التحديد من الممكن أن يسمح لأصحاب العائلة بعدم الانتظار لأوقات طويلة.
تحويل تصريح الإقامة إلى أسباب عائلية
المادة 3 الفقرة 1 الحرف ج من النص الوحيد للهجرة تقرر إمكانية تحويل تصريح إقامة للمواطن المهاجر في إيطاليا الحاصل على تصريح إقامة للسياحة أو لأسباب الصحة (الحمل) الذي يكون لديه قريب عائلي موجود في إيطاليا والذي يمكنه ممارسة حق الانضمام العائلي.
مثال عملي ـ الوالد أو الزوج الحاصل على جميع طلبات الانضمام العائلي.
في هذه الحالة، من لديه تصريح إقامة من نوع مؤقت (سياحة أو صحة)، لا يجب عليه العودة في البلد الأصلي لينتظر التصريح للانضمام العائلي. يستطيع القيام بتحويل تصريح الإقامة باقياً في إيطاليا.
هذا الإجراء للتحويل لا يخضع لقرار الشباك الوحيد لدى المحافظة la prefettura ولكن يتم تسليمه مباشرة إلى قسم الشرطة. بالإضافة ـ كما يقول البيان ـ حيث أنه يتعلق بتحويل لتصريح إقامة ممنوح من قبل، فإنه لا يتعلق بتصريح للدخول من الخارج.
هذا التحديد يزيد من تضاعف الإجراءات.
ملاءمة المسكن
إنه يتعلق بتحديد آخر يتضمن عليه بيان وزارة الداخلية.
تحديد الوزارة هو أن شهادة ملائمة المسكن تخدم في كل مرة يتم فيها التعاقد على عقد الإقامة.
الشيء الإضافي هو أنه يتم تحديد في البيان أنه لا يتم طلب الشهادة من مكتب البلدية ولكن يتم طلبها من المكتب التكنيكي.
التحديد المتضمن في بيان وزارة الداخلية من الممكن مناقشتها. لا يبدو لنا أن الوزارة لديها إمكانية القرار كمؤسسة محلية (البلديات) من الواجب عليها تنظيم وإدارة العملية.
لذلك فإننا غير متأكدون إن كان هذا التحديد من الممكن أن يكون له القيمة القضائية لإجبار البلديات لتخصيص هذه الشهادات فقط لمكتب البلدية التكنيكي. القاعدة حول المؤسسات المستقلة يجب أن تترك على أية حال جانب للإدارات البلدية لإقرار كيف يمكن تنظيم نفسها وبالتالي تنظيم منح هذه الشهادات. الشيء الوحيد الذي يبقى هو أن شهادة ملائمة المسكن يتم منحها على أساس التحقق من المقاييس المشار إليها.
في الواقع فإن البلدية لا تستطيع اختراع مقاييس على حسب رأيها لمنح هذه الشهادات.
الاختلاف بين الإدارات البلدية
من بلدية إلى أخرى يتم التحقق من الاختلافات الواضحة التي تتعلق بأوقات الانتظار. يجب اعتبار بعد ذلك أن في هذه اللحظة، هذا النوع من الوثائق غير مطلوب فقط لممارسة حق الانضمام العائلي أو للحصول على ورقة الإقامة la carta di soggiorno ولكنه مطلوب الآن حتى يمكن العمل، تغيير صاحب العمل، تأجيل عقد عمل على وشك الانتهاء أو تجديد تصريح الإقامة. إنه يتعلق إذن بشهادة ذو أهمية أساسية.
