جنسية إيطالية للزواج ـ بعد عامان من الانتظار يتم منحها أوتوماتيكياً
لنحلل حالة المواطنين الأجانب المتزوجون بالمواطنين الإيطاليين والذين، على أساس القانون 91/1992 المادة 9، قد قدموا طلب الجنسية الإيطالية، بعد 6 أشهر من الإقامة في إيطاليا أو بعد 3 أعوام في حالة الإقامة في الخارج.
الحالات التي تقدم لنا من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني تخص حالة المواطنين الأجانب، المقيمين في إيطاليا، والذين بعد 6 أشهر من الزواج قدموا طلب الجنسية. طبقاً للانضباط الوزاري الذي يحدد الأوقات القصوى لكل إجراء، يتم إقرار مدة أقصاه 730 يوماً.
بكلمات أخرى، وقت الانتظار للإجراء الذي يعلن (...)
[ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 ] |
قائمة انتظار العمل lista collocamento ـ إن لم يتم احترام موعد التسجيل فهل يفقد تصريح الإقامة؟
نتحدث عن مهاجرين حاصلين على تصريح إقامة منضبط قانونياً للعمل والذين يتركون العمل لأي سبب (طرد من العمل، تقديم استقالة، عدم القدرة على العمل) ويتوجب عليهم التسجيل في مكاتب انتظار العمل collocamento. حتى وإن كان، لمعظم العاملين، لا توجد أية عقوبة لمن لم يسجل نفسه في مكاتب انتظار العمل uffici collocamento، في حالة العاملين من خارج الاتحاد الأوربي، تم تقديم من ضبط التنفيذ regolamento di attuazione لقانون بوسي فيني، مجموعة من العقوبات الغير مباشرة الخطيرة.
في بيان لقسم شرطة ميلانو تم التزويد (...)
[ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 ] |
تعليق على البيان رقم 2768/2.2 لل25 من أكتوبر لوزارة الداخلية
تدقيق حول عقد الإقامة وشهادة ملاءمة المنزل
بعض التدقيق المفيد، وآخر قابل للنقاش الذي يحتوي عليها بيان قسم الحرية المدنية والهجرة لوزارة الداخلية فيما يتعلق ببعض التوضيحات حول المسائل الحالية.
عقد الإقامة
إنه نموذج يجب التعاقد عليه بين صاحب العمل والعامل، ليس فقط عند طلب التصريح للدخول من الخارج ولكن خلال تجديد عقد العمل وعند كل مرة يتم فيها طلب تجديد تصريح الإقامة.
هذه الوثيقة المرتبطة بها شهادة ملاءمة المنزل يجب التعاقد عليها عند كل عقد عمل، ولكن التدقيق الذي يحتوي عليه بيان وزارة الداخلية هذا يحدد فئات الأشخاص الذين يجب عليهم (...)
[ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 ] |
تناسب المسكن ـ مشكلة المولودين الجدد
لنعلق مرة أخرى على التطبيقات العديدة التي ظهرت من ضبط التنفيذ الجديد لقانون بوسي فيني: تناسب المسكن، يعني ضرورة إثبات دائماً الحصول على مسكن مناسب مع عدد ساكنيه على أساس المقاييس المقررة من القواعد الإقليمية للإسكان. إنها شروط مطلوبة عند تجديد تصريح الإقامة، وتبعاً لبعض أقسام الشرطة، فإنها تلزم حتى للحصول على ورقة الإقامة. يتم تذكير أنه لا توجد أية قاعدة حالية تنص على قابلية الإلغاء لورقة الإقامة، بغض النظر عن افتراضات الإدانة لجرائم معينة.
تنعكس مشكلة المسكن ليس فقط على علاقات العمل (...)
[ 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 ] |
مسكن مناسب ـ قاعدة غير شرعية. لنقوم بحمله لنحتج ضدها
إنه موضوع تطرقنا إليه من قبل والذي سيتوجب التحدث عنه مرة أخرى للأسف يعني شناعة قانون بوسي فيني. بطريقة أكثر دقيقة فإن ضبط التنفيذ يقول أن حتى يمكن العمل بطريقة قانونية، مهاجر مقيم قانونياً، يجب عليه الحصول أيضاً على مسكن جميل. يتم زعم أن هذا الشخص يقدم شهادة مناسبة المسكن والذي ينتج منها أن عدد الأشخاص الساكنين في المنزل يحترمون المقاييس المقررة للقيام بالتعاقد على عقد الإقامة. الشيء الأسوأ هو أنه يتوجب على صاحب العمل، بملئه لعقد الإقامة، التصريح تحت مسئوليته الشخصية (مدرك العقوبات المقررة (...)
[ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
أطفال قصر تحت وصاية ـ ما الذي يحدث في حالة الوصول إلى سن البلوغ
تعليق على حكم مجلس الدولة لل12 من أبريل لعام 2005
يتم تم أخذ في الاعتبار في الحكم تفسير قاعدة النص الوحيد للهجرة فيما يتعلق بالأطفال القصر تحت الوصاية عند وصولهم إلى سن البلوغ، المقرر من وزارة الداخلية ـ إذن من أقسام الشرطة ـ لاغياً الأساس وفارضاً تغيير في تصرفات جميع أقسام الشرطة.
ما الذي يحدث عند الوصول إلى سن البلوغ؟
إن الحل لهذه المشكلة يتم التزويد به من المادة 32 والفقرة 1: عند الوصول إلى سن البلوغ، فإن الأطفال القصر تحت الوصاية يستطيعون الحصول على تحويل تصريح الإقامة للعمل المستقل أو الغير مستقل أو للدراسة.
ولكن أضاف قانون بوسي فيني (...)
[ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
أطفال قصر ـ المحكمة، لأسباب الوصاية، يمكنها التصرف تبعاً لقواعد الدخول
إن المادة 31 من النص الوحيد للهجرة تعترف لمحكمة الأطفال القصر بالقدرة والواجب ـ في حالات مقدرة على أنها تستحق لذلك ـ بمنح تصريح إقامة لوالدين طفل قاصر أجنبي، في حالة أنه من الضروري لإرضاء احتياجات وصاية القاصر، إذن إلى مساعدته النفسية والمادية أمام مشاكل خاصة واحتياج الطفل القاصر نفسه. هذا تبعاً لجميع التنظيمات المتعلقة بالدخول والإقامة للأجانب.
عملياً من الممكن السماح بالتصريح للإقامة للوالدين في الحالة التي يكون فيها بالطبع هؤلاء الوالدين الخاضعين للطرد لأنهم في حالة غير قانونية. وبالعكس (...)
[ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
مهاجر بدون تصريح إقامة يصرح بأنه شاذ: لن يتم طرده
إنه يتعلق بقرار لقاضي السلام في أوستا للثالث من أكتوبر الماضي الذي لغي به الطرد لمواطن في حالة غير قانونية قادم من المغرب، السبب الأساسي للاستئناف كان المادة 19 من النص الوحيد للهجرة التي ينص فيها القانون على المنع من الطرد أو الإبعاد حتى الحدود.
تنص الفقرة 1 من المادة 19 من النص الوحيد للهجرة أن " لا يوجد أية حالة من الممكن القيام فيها بطرد أو إبعاد اتجاه دولة من الممكن أن يعاني فيها الأجنبي من اضطهاد لأسباب العنصر، الجنس، اللغة، المواطنية، الدين، الرأي السياسي، ظروف شخصية أو اجتماعية، (...)
[ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
تعليق على حكم قاضي العمل للثاني من مارس لعام 2005لدى محكمة مونزا
انتهاك لمبادئ الدستور التي يجب أن تضمن لجميع العاملين الحصانة وبصورة خاصة للغير قادرين على العمل.
تم رفع بهذا الحكم من جديد مسألة الشرعية الدستورية للقاعدة التي تنظم الاعتراف بإيراد أو معاش عدم القدرة المدنية في الجزء الذي يلغى فيه حق الأجانب الغير قادرين على العمل المدني والغير حاصلين على تصريح إقامة وغير حاصلين على دخل مادي كافي في الإيراد أو المعاش بالرغم من حصولهم على جميع الطلبات للحصول على معاش العجز المدني.
إننا تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة وبلغنا أكثر من مرة عن أن تعديل التشريع القضائي المقدم من الخطة المالية لعام 2000 ـ أثناء حكم اليسار وسط ـ لم يكن يقوم بأي شيء إلا تدمير (...)
[ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
الاتحاد الأوربي ـ أمر تمويل لدعم العمليات التحضيرية لإدارة عمليات الطرد في قطاع الهجرة
إن هذا العنوان التلميحي هو موجه في الواقع لإعداد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لأموال كثيرة بهدف "دعم برامج العبور المحلي ـ بالتالي عبر تعاون بين دول الاتحاد الأوربي بإقرار أيضاً إمكانية تمويل مشاريع منفذة بطريقة مستقلة من كل دول عضو ـ بهدف تحسين تنظيم وتنفيذ الإدارة الكاملة لعمليات الطرد، أو تقديم وتحسين إجراءات مخصصة تتعلق بإدارة عمليات الطرد والترحيل أيضاً أو مضاعفة المعرفة والتخصص في ذلك المجال".
بكلمات أخرى، عندما يتم التحدث عن عمليات ترحيل، يتم تفضيل استخدام مفهوم تلميحي دون (...)
[ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
تعليق على تقرير وفد اللجنة الأوربية لمركز الإقامة المؤقتة cpt قي لامبدوسا
قام وفد من برلمانيين أوربيين في ال15 وال16 من سبتمبر الماضي بعمل زيارة لمركز الإقامة المؤقتة في لامبدوسا، مركز مستخدم لاستقبال سواء المهاجرين وسواء طالبين اللجوء لتوزيع المهاجرين في مراكز استقبال أخرى (تراباني، كروتوني، أجريجينتو، كالتانيستا، الخ…) ثم عملية الطرد التالية اتجاه بلاد الأصل.
إن التقرير بليغ جداً والآن سنحاول أن نقدم لكم ملخص للخطوات الأكثر ظاهرة.
سيتوجب على اللجنة الأوربي تقدير باهتمام المعلومات المجمعة من مهام البرلمانيين في داخل الcpt في لامبدوسا. إن سيتوجب الاعتقاد بأنه ـ (...)
[ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
تعليق على حكم قاضي العمل لل2 من مارس لعام 2005 لدى محكمة مونزا
انتهاك للمبادئ الدستورية التي من المفترض أن تكون مضمونة لجميع العاملين ـ مقاييس حصانة للعاجزين عن العمل
بحكم شهر مارس لعام 2005 تم رفه من جديد مسألة القانونية الدستورية للقاعدة التي تنظم الاعتراف بشيك أو بالمساعدة المالية للعاجزين عن العمل في الجزء الذي يمنع فيه من هذه المساعدة المالية الأجانب الغير حاصلين على كارت الإقامة (المنظمة من المادة 9 من النص الوحيد للهجرة) والغير حاصلين على دخل مادي كافي للحصول عليه حتى وإن كانوا حاصلين على جميع طلبات شيك العاجزين عن العمل.
واجهنا أكثر من مرة هذا (...)
[ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
قانون الإصلاح ـ إنها خاطئة الأخبار المتعلقة بصدور إجراء جديد
تدور للأسف في أواخر شهر أغسطس عن وجود إصدار قانون إصلاح أو قانون انضباط قانوني.
فيبحث الكثيرون بحزن وبضيق معلومات عن هذه الإمكانية، بالطبع بالمخاطرة بالسقوط في أيدي نصابين يتلاعبون بمصداقية أناس كثيرين ليستفيدوا من وراءهم مادياً. في الواقع لا يوجد أي خبر من هذا النوع. لا توجد أية نية ـ على المستوى السياسي والحكومي ـ لتقديم انضباط أو إصلاح قانوني (sanatoria) جديد لمن يتواجد في إيطاليا بطريقة غير قانونية. بالنسبة للبعض، فإن الشرح الممكن هو أن من الأصوات التي تدور ترجع إلى أن من يجب أن يبيع (...)
[ 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
حق التصويت ـ تعترض الحكومة على تعديلات قوانين البلديات
كما معروف فإن مجلس البلدية لمدينة جنوة ـ بنقاش لل27 من يوليو 2004 رقم 205 ـ قد وافق على قانون جديد الذي كان ينص أخيراً على حق التصويت للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوربي المقيمين قانونياً، سواء فيما يتعلق بانتخابات مجلس البلدية وسواء فيما يتعلق بالتسجيل في الدوائر.
إن الحكومة اعترضت على هذا الإجراء وقد حصلت على الإلغاء بمرسوم رئيس الجمهورية لل17 من أغسطس لعام 2005 (مرسوم مؤسس على رأي من مجلس الدولة لل6 من يوليو الماضي).
إن الشيء الشيق هو أن بينما أعطى مجلس الدولة العام الماضي رأي إيجابيي (...)
[ 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
ما الذي تنص عليه القواعد الجديدة لمواجهة الإرهاب؟
يوجد تغيير في القانون بتعديل لمرسوم القانون 27 يوليو رقم 144، مقاييس طوارئ لمواجهة الإرهاب الدولي.
يحتوي قانون التغيير لل31 من يوليو عام 2005 على تنظيمات لتقوية المراقبة، ولكبح ومواجهة الإرهاب ولكن من خلال الأسطر فإن التغيير يحتوي أيضاً على تنظيمات في الواقع فهي قابلة للاستخدام لجعل الحياة أكثر صعوبة لأشخاص غير خطيرين ومهاجرين عاديين في ظروف قانونية يحاولون المعايشة على الأراضي المحلية.
ـ تصريح إقامة بهدف التحقيق من وجهة نظر النقاط الجديدة المتعلقة بأدوات مواجهة الإرهاب، لا يمكن القول بأن (...)
[ 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ] |
